تحذير من استئصال لفلسطينيين من الأراضي المحتلة

أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الانجراف الصهيوني نحو تشريع سياسات عنصرية بحق أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48، محذرًا من محاولات الصهاينة استئصال الوجود الفلسطيني هناك خلال المرحلة المقبلة.

جاءت تصريحات بحر في معرض تعليقه على إقرار الكنيست الصهيوني قانونًا يقضي بسحب الجنسية عن كل من تثبت بحقه تهمة "الإرهاب"، والعديد من القوانين التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة بما يؤشر إلى هجمة صهيونية منظمة يجري تنفيذها بحق أبناء شعبنا في الداخل المحتل.

وأكد بحر أن القانون الخاص بسحب الجنسية يشكِّل محاولةً لاستئصال الوجود الفلسطيني، وتفريغ فلسطين المحتلة عام 48 من أهلها وأصحابها الشرعيين تحت حجج وذرائع واهية، مشددًا على أن الصهاينة يحاولون قتل روح الولاء والانتماء لفلسطين في نفوس وقلوب وعقول أبناء شعبنا في الداخل المحتل، وتحويلهم إلى مجرد أرقام صماء وأدوات رخيصة تتبع الاحتلال وتنفذ مآربه وسياساته بعيدا عن حقوقها السليبة وتاريخها الناصع الذي يُراد له المسخ والاندثار لصالح الرؤية الصهيونية التي لا مكان فيها لحقوقنا الوطنية.

ودعا بحر كافة قوى شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية ومؤسساته الرسمية والأهلية إلى اليقظة الكاملة، والتنبه لخطورة القوانين والقرارات الصهيونية التي تستهدف شطب الوجود الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 48، مؤكدًا على ضرورة بلورة خطط وفعاليات منظمة من أجل التصدي للهجمة الصهيونية، وإحباط مراميها وحماية حقوق ووجود شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.

إلى ذلك استهجن بحر الحملة الشرسة التي يشنُّها الكنيست الصهيوني لقمع النواب العرب الذين يشاركون في أنشطة وفعاليات ذات صبغة وطنية أو قومية لا يرضى عنها كيان الاحتلال، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني فقد صوابه وأخذ يمارس سياسات باطشة حمقاء لا تركن إلى قانون أو نظام أو خلق أو منطق في ظل غرور القوة والاستكبار الذي يجد دعمًا أمريكيًّا هائلاً وصمتًا إقليميًّا ودوليًّا متواطئًا في بعضه وخانع في بعضه الآخر.

وكانت لجنة الكنيست شنَّت هجومًا شرسًا ضد النواب العرب، وبحثت سلب حقوق وتقييد حركة النواب الذين اجتمعوا مع الرئيس الليبي معمر القذافي، كما اتهمت النائب حنين زعبي بالخيانة إثر إعلان مشاركته في أسطول السفن الوافد إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

ودعا بحر كافة النواب العرب في الكنيست الصهيوني إلى المشاركة في أسطول الحرية وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل فضح وتعرية سياسات وممارسات الاحتلال، وخاصةً سياسته الإجرامية في فرض الحصار على قطاع غزة، مؤكدًا أن الإجراءات القمعية والعقوبات العنصرية التي يمكن أن تُطال النواب العرب لن تنال من روح انتمائهم الوطني الفلسطيني، ومستوى عملهم؛ لنصرة قضية شعبهم أيًّا كانت الظروف والمعوِّقات.